Basel III
Global banking framework establishing more rigorous capital and liquidity standards.
Detailed Description
بازل III: نظرة شاملة
التعريف
بازل III هو إطار تنظيمي دولي تم إنشاؤه من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) يهدف إلى تعزيز التنظيم والرقابة وإدارة المخاطر داخل القطاع المصرفي. تم تصميمه لتحسين مرونة البنوك والنظام المالي ككل من خلال تعزيز جودة وكمية رأس المال الذي تحتفظ به البنوك، وإدخال متطلبات سيولة أكثر صرامة، وإنشاء نسبة رافعة للحد من الاقتراض المفرط.
الخلفية
ظهر إطار بازل III استجابةً للأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2007-2008، والتي كشفت عن نقاط ضعف كبيرة داخل النظام المصرفي. سلطت الأزمة الضوء على عدم كفاية القوانين الحالية المتعلقة برأس المال والسيولة، مما أدى إلى إعادة تقييم المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات السابقة لبازل. وضعت بازل I وبازل II الأساس لكفاية رأس المال لكنها فشلت في معالجة المخاطر النظامية بشكل كافٍ وترابط المؤسسات المالية.
الأهداف الرئيسية
تشمل الأهداف الرئيسية لبازل III زيادة مرونة البنوك أمام الصدمات المالية، وتقليل خطر الأزمات النظامية، وتعزيز نظام مالي أكثر استقرارًا. يهدف الإطار إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال ضمان احتفاظ البنوك بوسائد رأس المال الكافية، وإدارة السيولة بفعالية، واعتماد ممارسات قوية لإدارة المخاطر.
متطلبات رأس المال
بموجب بازل III، يُطلب من البنوك الاحتفاظ بكمية أكبر من رأس المال عالي الجودة، لا سيما رأس المال من الفئة الأولى (CET1)، الذي يُعتبر الشكل الأكثر موثوقية من رأس المال. تم رفع الحد الأدنى لنسبة رأس المال من الفئة الأولى إلى 4.5% من الأصول الموزونة بالمخاطر، مع تحديد متطلبات رأس المال الإجمالية عند 8%. بالإضافة إلى ذلك، قدمت بازل III وسادة لحماية رأس المال بنسبة 2.5%، مما رفع الحد الأدنى الإجمالي لمتطلبات رأس المال من الفئة الأولى إلى 7% خلال الظروف الاقتصادية العادية.
معايير السيولة
أنشأت بازل III معيارين رئيسيين للسيولة: نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR). تتطلب نسبة تغطية السيولة من البنوك الاحتفاظ بأصول سائلة عالية الجودة (HQLA) كافية لتغطية التدفقات النقدية الصافية خلال سيناريو ضغط لمدة 30 يومًا. من ناحية أخرى، تهدف نسبة التمويل المستقر الصافي إلى تعزيز التمويل المستقر من خلال مطالبة البنوك بالحفاظ على حد أدنى من التمويل المستقر بالنسبة لاحتياجاتها من السيولة على مدى عام واحد.
نسبة الرافعة
نسبة الرافعة هي مقياس غير قائم على المخاطر مصمم ليكون بمثابة دعم لنسب رأس المال الموزونة بالمخاطر. تلزم بازل III البنوك بالحفاظ على نسبة رافعة لا تقل عن 3%، تُحسب كنسبة رأس المال من الفئة الأولى إلى إجمالي التعرض، والذي يشمل العناصر الموجودة في الميزانية العمومية وخارجها. تساعد هذه المقياس على الحد من تراكم الرافعة المفرطة في النظام المصرفي.
إدارة المخاطر
تؤكد بازل III على أهمية وجود أطر قوية لإدارة المخاطر داخل البنوك. تشجع المؤسسات على اعتماد ممارسات شاملة لتقييم المخاطر تشمل مخاطر الائتمان والسوق والعمليات والسيولة. كما يعزز الإطار استخدام اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات كأدوات لتقييم التأثير المحتمل للظروف السلبية على الصحة المالية للبنك.
التأثير على المؤسسات المالية
كان لتنفيذ بازل III تأثير كبير على المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. كان على البنوك تعديل هياكل رأس المال الخاصة بها، وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر، وتحسين أوضاع السيولة لديها. في حين تمكنت بعض المؤسسات من تلبية المتطلبات الجديدة بنجاح، واجهت أخرى تحديات في جمع رأس المال وإدارة السيولة، مما أدى إلى تغييرات محتملة في ممارسات الإقراض والربحية.
التنفيذ العالمي
بازل III هو إطار معترف به عالميًا؛ ومع ذلك، يختلف تنفيذه حسب الولاية القضائية. وضعت لجنة بازل جدولًا زمنيًا للتنفيذ التدريجي، مع توقع أن تدخل العناصر النهائية للإطار حيز التنفيذ بحلول عام 2023. يتم تشجيع الدول على اعتماد المعايير بطريقة تتماشى مع ظروفها الاقتصادية المحددة وبيئاتها التنظيمية.
الانتقادات والتحديات
على الرغم من أهدافه، واجه بازل III انتقادات من مختلف أصحاب المصلحة. يجادل البعض بأن متطلبات رأس المال المتزايدة قد تحد من قدرة البنوك على الإقراض، مما قد يعيق النمو الاقتصادي. بينما يعتقد آخرون أن الإطار قد يؤثر بشكل غير متناسب على البنوك والمؤسسات المالية الصغيرة، التي قد تكافح لتلبية المتطلبات الصارمة. بالإضافة إلى ذلك، أثارت تعقيدات اللوائح مخاوف بشأن تكاليف الامتثال وإمكانية التهرب من القوانين.
العلاقة مع اللوائح السابقة
يبني بازل III على الأسس التي وضعتها سابقيه، بازل I وبازل II، من خلال معالجة أوجه القصور الخاصة بهم وإدخال متطلبات أكثر صرامة. بينما ركزت بازل I بشكل أساسي على مخاطر الائتمان وكفاية رأس المال، وسعت بازل II نطاقها ليشمل مخاطر العمليات وممارسات إدارة المخاطر، يدمج بازل III هذه العناصر مع وضع تركيز أكبر على السيولة والرافعة، مما يعزز نهجًا أكثر شمولاً لتنظيم المصارف.
التطورات المستقبلية
مع النظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتطور بازل III مع تغير المشهد المالي وظهور مخاطر جديدة. تواصل لجنة بازل مراقبة تنفيذ الإطار وقد تنظر في مزيد من التعديلات لمعالجة التحديات المستمرة في القطاع المصرفي. مع تكيّف المؤسسات المالية مع هذه اللوائح، سيكون الحوار المستمر بين المنظمين والبنوك وأصحاب المصلحة الآخرين ضروريًا لضمان فعالية وملاءمة بازل III في تعزيز نظام مالي مستقر ومرن.